أكاديمية العاملين بالتنمية البشرية

 سنتر سمير السبع أعين للتجارة

 الوفيّات
 الإسراء تستقبل طلبات الحج 2018

 حملة روابي القدس للحج والعمرة

 فرن الشيخ على الحطب

 الأسطورة البطل سامر الشعار

 * ألشـفاء للرقيــة الشـرعية *

 تصنيف الأخبار
 العمرة الأولى لحملة الإسراء 2015

 تواصل معنا

 صيدا الآن على

 آراء،تحليلات،أفكار،ثقافة،علوم وأخبار

 شهداء الجماعة الإسلامية في لبنان

إنفجرت بين أصحاب المولدات ووزير الإقتصاد.. مذهولون من تهديداته!

تاريخ الإضافة السبت 8 أيلول 2018 6:11 صباحاً    عدد الزيارات 194    التعليقات 0

      
إنفجرت بين أصحاب المولدات ووزير الإقتصاد.. مذهولون من تهديداته!

صيدا البحرية وصيدا الآن
WWW.SaidaSea.Com

المصدر : الجديد     تاريخ النشر : 07 Sep 2018
صدر عن اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان بيان رداً على وزير الاقتصاد في حكومة تصرريف الاعمال رائد خوري، جاء فيه:
مجدداً يتحفنا وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ببيان صادر عنه بعيد عن الواقع كل البعد، فبعد استخدامه نعوتاً تضعنا في خانة المافيات و السارقين و الفاسدين و الكارتيلات على غرار تجار المخدرات ، اذهلنا بالأمس ببيان موجه لوزارة الداخلية، يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي مصادرة أملاكنا وأرزاقنا بدون وجه حق او مسوّغٍ قانوني في حال تخلفنا عن تطبيق القرار .
ما زاد ذهولنا هو انّ تهديداته هذه وتعسفه في ممارسة السلطة جاء بعد تدخل وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان قد تمنى علينا قبل ايام التهدئة وعدم التصعيد ريثما يتم التوصل إلى الحلول المرجوة قبل الأول من تشرين الأول ، حيث أكد في المؤتمر الصحافي المشترك حينها على فتح قنوات حوار مبدياً استعداده لرعاية اللقاءات المكثفة بيننا وبين وزارتي الطاقة والإقتصاد ، وقد تعهدت الاخيرة في نفس المؤتمر بإصدار ملحق تعديلي للقرار بالنقاط المقدمة في الوزارة من قبل سعادة المديرة عليا عباس ، ولكن للأسف عوضاً عن الايفاء بالتعهد طالعنا سيل التهديدات بالثبور و عظائم الامور.
من جهتنا، وبعد تلقفنا بإيجابية لهذه المبادرة، من الوزير جريصاتي، نظرا لخطورة المسألة والفوضى التي سوف تنجم من خلال تهور البعض، وبعد تكثيف الإطلالات الإعلامية لوزير الإقتصاد على كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة واستغلاله لها لتشويه صورة أصحاب المولدات وتوجيه النعوت والألقاب التي لا تصدر عن موقع مسؤول، غير آبها بالمبادرة التي طرحها وزير العدل،
وبعد إجتماعنا مع وزير الطاقة في الخامس من أيلول الجاري والبدء بوضع خارطة طريق مجدية بالنسبة للتسعيرة، لم يطلع الضوء على هذا اللقاء حتى سارع وزير الإقتصاد على إصدار البيان المزعوم، وكأنّه يتعمد التشويش وتخريب المفاوضات الدائرة للتوصل إلى حلول مرضية، والإصرار على أخذنا وأخذ البلد إلى المجهول، ما يعبر عن عدم مسؤولية وعدم جدية في التعاطي من هذا الشخص بالتحديد.
بناء على كل ما تقدم قد نجد أنفسنا مرغمين على اللجوء ثانية إلى اسلوب التصعيد بعد تعنت وافتراء وتهديد وزير الإقتصاد، ونعلن:
أولا: قطع العلاقات والمشاورات مع وزير الإقتصاد لأنه لا يمكن لنا أن نتفاوض مع شخص تحت التهديد، متحفظين عن إمكانية الإلتزام بتركيب العدادات.
ثانيا: عدم الرضوخ والتنازل عن مصالحنا مهما كانت الضغوط والتضحيات للدفاع عن حقوقنا مع الإعلان أن حقوقنا هي حقوق مقدسة لا يمكن المساس بها ولن يستطيع أحد سلبنا إياها.
ثالثا: الإلتزام باللقاءات مع وزير الطاقة وتكثيف الجلسات التقنية للتوصل إلى تسعيرة عادلة ومنطقية ومرضية لجميع الأطراف.
رابعا: الإصرار على الحوار والمقاربة العلمية والتعامل بمنطق بهذا الملف، لأننا أصحاب حوار وعلم ولأننا منطقيين في طروحاتنا.
خامسا: إحاطة وزير العدل علماً بالمشاورات الإيجابية القائمة مع وزارة الطاقة بشخص الوزير سيزار أبي خليل وفي نفس الوقت بكمية الضخ الإعلامي السلبي من شتائم وإهانات بحقنا من قبل وزارة الإقتصاد.
سادسا: لا يتبنى التجمع اي قرار يصدر الا عن اللجنة المركزية مجتمعة والتي لا يترأسها أحد بل أن القرارت تتخذ بالإجماع وبالتالي نؤكد على عدم وجود رئيس للتجمع كما ورد في بعض وسائل الإعلام.
إنّنا ومنذ اللحظة الاولى لهذا الجدل مصرّون على حلول علمية تقنية بعيداً عن العراضات الاعلامية، حيث نجدد الطلب بالاجابة عن اسئلتنا التقنية و العلمية التي طرحناها وفي مقدمة الاسئلة: هل فعلاً العداد هو الحل المناسب لجميع المواطنين؟ ام انّ وراء الاكمة ما وراءها؟
وكان الوزير خوري​ أعرب، في كتاب وجهه إلى الوزير ​نهاد المشنوق​، عن أمله من الأخير "الطلب من المحافظين والقائمقامين والبلديات ضرورة التشدّد في مراقبة نشاط ​أصحاب المولدات​ الّذين يعملون ضمن نطاق كلّ منهم، للتأكّد من قيامهم بتركيب العدادات وفقًا للمواصفات المعتمدة من قبل "شركة ​كهرباء لبنان​"، وبتعرفة الإشتراك المحدّدة من قبل وزير الطاقة واتخاذ كافة التدابيرة".
كما أعرب عن أمله من المشنوق، في "الطلب من ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ الإيعاز إلى القطع والفصائل التابعة لها في الإدارة المركزية والمناطق، لتكون في جهوزية تامة ابتداء من أول تشرين الثاني 2018 لمؤازرة كلّ دوريات ​حماية المستهلك​ المكلّفة بضبط مخالفات أصحاب المولدات".


صور متعلّقة

أخبار متعلّقة


التعليقات (0)

 » لا يوجد تعليقات.

أضف تعليق

الأسم: * البريد الإلكتروني:
تعليق: *
رمز الحماية: *  تحديث الصورة

* الخانات الضرورية.


الموقع لايتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.

Designed and Developed by

Xenotic Web Development